هل يحق لوزارة الثقافة والإعلام التخلي عن نظام الانتخابات في مجالس إدارات الأندية الأدبية واللجوء للتعيين؟! السؤال يضع علامة استفهام كبرى.
إذ إن وجود إشكالات في الأندية الأدبية لا يمكن أن يتم علاجه بإبطال نظام قررت الدولة أن تأخذ به في الجامعات والمجالس البلدية وحتى مجلس الشورى في خطوة مستقبلية. وبالتالي فإنه لا يحق لوزارة الثقافة والإعلام أن تتوكأ على عصا الإشكالات التي حدثت في هذا النادي أو ذاك من أجل تبرير موضوع الإلغاء.
ومن هنا فإنني أتفهم ردة الفعل السلبية على إعلان وزارة الثقافة والإعلام نيتها اعتماد مبدأ التعيين بدلا من الانتخاب. ومن يدري، فقد تقرر الوزارة أن تعمم الأمر على هيئات المجتمع المدني الخاضعة لإشرافها مثل هيئة الصحفيين السعوديين وجمعية الكتاب السعوديين والناشرين ... إلى آخره.
إن مبدأ “الباب اللي يجي لك منه ريح ... سده واستريح” لا يمكن أبدا اعتباره الحل الناجع في هذا العصر. إن من المهم معالجة الإشكالات، وجزء من العلاج يتعلق بتحفيز المثقف والأديب على ممارسة حقه في التصويت والانتخاب؛ إذ إنني أجزم بأن جزءا من الأخطاء التي واكبت انتخابات الأندية الأدبية، وأدت إلى تسنم فئة كانت حاضرة في المشهد، بينما تعاملت بقية ألوان الطيف مع فكرة التصويت والانتخاب بنوع من التواكل واللامبالاة والسلبية، لكن عندما ظهرت النتائج بدأت التوجهات والأخطاء تحفز على المعارضة.
لقد شهدت بعض الأندية الأدبية مواجهات مع وزارة الثقافة والإعلام في المحاكم بسبب تدخلها في شؤون مجالس الإدارات المنتخبة.
وهذه الصورة التي جعلت القضاء يرفض إجراءات الوزارة ضد المجالس المنتخبة، أوجدت مثقفين آخرين أيدوا هذه القرارات وصفقوا لها ربما نكاية في خصومهم، لكنها في النهاية جاءت لتقويض منجز وليد كان من الممكن أن يغدو أجمل لو تمت حمايته وتقييد تدخلات الوزارة والعمل على إعادة صياغة رؤية يحددها الأدباء والمثقفون حول من ينتخب من وكيف؟!
هذه الرؤية التوافقية أفضل حتما من مخالفة مسار الدولة في الأخذ بمبدأ الانتخاب في أكثر من قطاع، سواء في الجامعات أو البلديات أو الغرف التجارية وجمعيات النفع العام ... إلى آخره.
إن المأمول أن تعيد الوزارة النظر في قرارها، وعلى الأندية الأدبية والأدباء اللجوء إلى ديوان المظالم ضد هذا القرار غير المتوقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق